سهر الليل

اخوي شاطئ الراحه
الله يسلم اناملك
على هالحوار القيم
وكما ورد في الكتاب والسنة تشير إلى أن الأصل في الإسلام تعدُّد الزوجات،
ووردتْ أدلة أخرى تحذِّر من الجوْر والظلم في حالة التعدد.

وهذه هي الأدلة:
أولاً: الأدلة التي تشير إلى أن الأصل تعدُّد الزوجات:
1- قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].
وجه الدلالة: أن الآية بدأتْ بذكْر التعدُّد: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، ثم نقلت العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قُدرته، وهي الواحدة.

ثانيًا: الأدلة التي تشير إلى أفضليَّة الاقتصار على زوْجة واحدة:
1- أن تذييل الآية التي تبيح التعدُّد بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}
دليل واضح على أنَّ الأصل هو وحدة الزوجة، وأنَّ التعدد إنما يكونُ لضرورةٍ أو حاجة تستدعي ذلك
2- وقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}
ففي هذه الآية الكريمة إشارةٌ واضحة إلى صُعُوبة تحقيق العدْل بين النساء في حالة التعدُّد،
وإن كان المقصود بالآية هو الحب والميْل القلبي، وهذا ما لا يؤاخِذ الله به؛ لكنَّ العدلَ لا يستطيعه
إلا أولو العزم من الرجال، وهذا كله يدل على أن الأصل هو الزوجة الواحدة